
القانون الكويتي يمنع مشاركة الأجانب في الاحتجاجات إلا إذا كانوا صحفيين مسجلين
أبعدت السلطات الكويتية مواطنا ألمانيا قال إنه صحفي جاء لتغطية الاحتجاجات في الكويت لكنه لم يبرز الوثائق الرسمية المطلوبة حسب مصادر أمنية كويتية.
وتفرض الكويت على الصحفيين أن يسجلوا أسماءهم لدى وزارة الإعلام قبل ممارسة العمل الصحفي، أما الأجانب غير المسجلين كصحفيين ممن يحضرون الاحتجاجات فإنهم يعتبرون مشبوهين لأن أبناء البلد فقط يحق لهم الاحتجاج.
إلا أنه من النادر أن يطرد مواطن غربي من الكويت. وتتمتع الكويت بحرية صحافة مقارنة مع باقي جيرانها من بلدان الخليج العربية وتسمح بقدر أكبر من المعارضة.
وقال مصدر أمني لوكالة رويترز للأنباء إن المواطن الألماني الذي لم يذكر اسمه، "قد أبعد عن الكويت". وأضاف المصدر أن المواطن الألماني أخبر الشرطة أنه صحفي لكنه لم يبرز "إجازة صحفية" عندما حضر احتجاجا واحدا على الأقل مطلع الشهر الجاري.

الاحتجاجات هي ضد تعديل قواعد التصويت التي كانت تسمح بالتصويت لأكثر من مرشح
وقالت وزارة الخارجية الألمانية الأحد إنها على علم بالقضية. وقال متحدث باسم الوزارة إن "السفارة الألمانية في الكويت على اتصال مع السلطات الكويتية حول القضية، وإنها قدمت أيضا نصائح دبلوماسية إلى المواطن الألماني المعني بالقضية"، غير أن المتحدث لم يقدم تفاصيل أخرى.
ولم تتمكن وسال الإعلام من التحدث إلى وزارة الإعلام الكويتية كي تستطلع رأيها في الموضوع.
يذكر أن الكويت تشهد مظاهرات واسعة منذ شهر أوكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما استخدم الأمير، الشيخ صباح الأحمد السالم الصباح، سلطة الطوارئ لتغيير قواعد التصويت قبيل الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الأول من ديسمبر/كانون الثاني الجاري. وبموجب القرار الأميري فإنه لم يسمح للناخبين بالتصويت لأكثر من مرشح واحد، بينما كان النظام السابق يسمح بالتصويت لأربعة مرشحين.
ويقول صحفيون كويتيون إنهم يمارسون الرقابة الذاتية منذ سنين إلا أنهم مع ذلك قادرون على توجيه الانتقادات لسياسة الحكومة وانتقاد أعضاء العائلة المالكة باستثناء الأمير.