التلغراف: سفارة امريكية "افتراضية" لايران

هيلاري كلينتون
التعليق على الصورة، ينشر الموقع كلمة لوزيرة الخارجية موجهة للايرانيين
Published

تنشر صحيفة الديلي تلغراف تقريرا طريفا عن قيام وزارة الخارجية الامريكية بافتتاح سفارة "افتراضية" على الانترنت للتواصل مع الشعب الايراني.

ومنذ ازمة احتجاز الرهائن في السفارة الامريكية في طهران بعد الثورة الاسلامية عام 1979 والعلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران مقطوعة.

وللبعثة الدبلوماسية الافتراضية صفحة بالانجليزية وصفحة بالفارسية توضحان سبب اللجوء لهذه الطريقة للتواصل مع الايرانيين.

وفي رسالة مصورة بالفيديو على الموقع تقول وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان الهدف هو تعويض الخسارة منذ اغلاق السفارة "المادية" في طهران.

وتقول افتتاحية صفحة السفارة الاليكترونية: "هذا الموقع ليس بعثة دبلوماسية رسمية ولا يمثل سفارة امريكية حقيقية لدى الحكومة الايرانية. لكن في غياب الاتصال المباشر يمكن ان يكون جسرا بين الشعبين الامريكي والايراني".

والى جانب رسالة كلينتون المصورة وتقديم الصفحة، ينشر الموقع روابط لمقابلات كلينتون مع اذاعات فارسية وكلمة اوباما بمناسبة العام الفارسي الجديد الموجهة للشعب الايراني بالاضافة الى اخبار اخرى ومعلومات حول كيفية الحصول على تاشيرة الولايات المتحدة والدراسة فيها.

وكانت الخارجية الامريكية اطلقت مطلع العام اول حساب لها على موقع تويتر باللغة الفارسية وصفحة على موقع فيسبوك، توفر اخبارا عن السياسات الامريكية للايرانيين وتطلب تعليقاتهم.

وليست تلك المرة الاولى التي تقوم فيها واشنطن بهذا الاجراء كما يذكر تقرير التلغراف، اذ سبق ان اطلقت قنصلية افتراضية لمدينة بنغالور الهندية وكذلك موقعا للصومال.

طبول الحرب

ايران
التعليق على الصورة، زادت وتيرة الحديث عن الحرب بعد الهجوم على السفارة البريطانية في طهران

تنشر الغارديان مقالا للمثل الكوميدي والمخرج البريطاني تيري جونز حول "من يدق طبول الحرب على ايران".

يخلص المقال، بعد مقدمة تاريخية عن تاريخ المرتزقة منذ القرن الرابع عشر، الى ان شركات السلاح والخدمات الامنية هي التي تدق طبول الحرب على ايران.

ويقول انه في مطلع القرن الحالي تراجع الطلب على شركات السلاح وشركات الحرب الخاصة، مثل بلاكووتر، بعد انتهاء الحرب الباردة.

ثم يقول جونز ان تلك الشركات تنفست الصعداء "وحمدت الله لوجود صدام حسين"، اذ ان حرب العراق شهدت الى جانب استهلاك السلاح عقودا هائلة مع شركات المرتزقة.

والان، وبعد مهاجمة السفارة البريطانية في طهران، يدق المجمع العسكري الصناعي طبول الحرب على ايران.

وينقل الممثل والمخرج ما كتبه الصحفي الامريكي المخضرم سيمور هيرش في مجلة نيويوركر عن ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاخير بشأن ايران لم يقدم ما يثبت ان ايران تصنع سلاحا نوويا.

كما ان كل كميات اليورانيوم مخفض التخصيب في ايران معروفة ومحددة مواقعها.

حرب في سورية

تنشر الديلي تلغراف تقريرا عن اقتراب الوضع في سورية من "الحرب المفتوحة" مع اتهام النظام السوري تركيا بارسال "ارهابيين مسلحين" الى داخل البلاد.

يشير التقرير الى الصدامات المسلحة في جنوب سورية وفي الشمال قرب الحدود التركية وحديث وسائل الاعلام السورية عن تورط القوات التركية في تلك الصدامات.

ويضيف ان اخطر تلك الصدامات ما ذكرته السلطات السورية عن التصدي لمجموعة من الارهابيين المسلحين في ادلب وان بعضهم اصيب ونقلته مركبات عسكرية تركية الى محطات اغاثة تابعة للجيش التركي.

وتقول التلغراف ان تركيا وفرت قاعدة وغطاءا دبلوماسيا لجيش سورية الحر، الذي يضم منشقين عن الجيش السوري، ولا يعتقد ان هجوما بمثل هذا الحجم في الداخل السوري يمكن ان يتم دون علم تركيا به على الاقل.

جماعات الضغط

تواصل صحيفة الانبدندنت حملتها للكشف عن تفاصيل فضيحة شركة العلاقات العامة بيل بوتنغر وتفاخرها بالتاثير على كبار السياسيين.

وكان كبار مسؤولي الشركة تم تصويرهم سرا من قبل صحفيين متخفين زعموا انهم وكلاء محتملين للشركة.

وتنكر الصحفيون، الذين يعملون لمكتب التحقيقات الاستقصائية، على انهم ممثلون لصناعة القطن الاوزبكية ويرغبون في التعاقد مع بيل بوتنغر لصالح حكومة اوزبكستان.

وسجل الصحفيون ماذكره مسؤولو بيل بوتنغر عن امكانياتهم ونفوذهم داخل الحكومة وحتى القصر الملكي.

وسارعت الحكومة البريطانية بنفي ما ذكر من قبل عن الشركة لديها سبل للتاثير في رئيس الحكومة ووزير الخزانة، كما رد قصر بكنغهام نافيا قطعيا ما نشر.

لكن الصحيفة واصلت النشر، فيما تكفلت صحف اخرى كالغارديان وغيرها بنشر النفي من قبل المسؤولين المذكورة اسماؤهم.

وتقول الاندبندنت ان هناك اتجاها قويا بين نواب البرلمان لبحث التنظيم القانوني لعمليات جماعات الضغط لضمان عدم اضرارها بالديمقراطية.

ويخشى كثيرون من ان لندن تحولت الى مركز "غسيل السمعة" بواسطة شركات العلاقات العامة التي تقوم بعمليات الضغط والتاثير في ظل عدم وجود تشريعات تنظم عمل تلك الشركات.